//المخططات الرئيسية
المخططات الرئيسية 2018-03-07T10:18:49+00:00

الفصل الأول:

مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية و
المخطط الوطني للماء.


المادة 2 : يشمل المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية و المخطط:

  • تقييم الموارد المائية التي يتم رصدها، بما فيها الموارد البديلة الصادرة لا سيما عن تصفية المياه القذرة و تحلية ماء البحر
    و كذا الموارد المسترجعة نتيجة لتقليص الخسائر المادية و تطهير الموارد الطبيعية،
  • تقييم الإحتياجات للماء المعدة على أساس أهداف تطوير القطاع على المدى البعيد و المحددة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية،
  • تحديد المشاريع و البرامج المهيكلة للحشد و تخصيص الموارد المائية، التي تسمح بتلبية الإحتياجات للماء الفائضة على المدى البعيد،
  • تحديد المشاريع و البرامج المهيكلة لإعادة تأهيل و تطوير منشأة التزويد بالماء الصالح للشرب، و التطهير و السقي،
  • التوزيع الزمني لمجمل المشاريع و البرامج المهيكلة حسب تطور افحتياجات للماء خلال مدة التخطيط و كذا تقدير تكاليف الإستثمار.

المادة 3 :
تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية، المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس معطيات و اقتراحات وكالة الحوض الهيدروغرافي
المعنية. و يكون محل تشاور في إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي التي تقوم بدراسته و إبداء رأي مفصل بشأنه.

المادة 4 :
يصادق على المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 5 :
يعد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية لمدة عشرين (20 ) سنة، و تقيمه الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل خمس (5) سنوات.
يتمثل هذا التقييم في:

  • إعداد حالة تنفيذ المشاريع و البرامج المهيكلة و ذلك من خلال الحصائل المادية و المالية لمختلف برامج الإستثمارات السنوية و
    المتعددة السنوات،
  • القيام بتحقيقات و عمليات تشخيص حول مستوى تغطية افحتياجات من الماء، و تحيين تطورها على المدى القصير و المتوسط و البعيد.

يكون تقييم المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية موضوع عرض أمام الحكومة
المادة 6 :
يخضع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، كما يمكن تحيينه
في حالة تغيير العوامل الطبيعية التي لها تاثير على الموارد المائية.

الفصل الثاني:

مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 ، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية
و المخطط الوطني للماء.


المادة 7 : يشمل المخطط الوطني للماء :

  • تشخيص قطاع الماء، المتضمن على التوالي الموارد التي يتم رصدها و استعمالها حسب نوع الإستعمال، الخاص بكمية و كيفية هياكل الري
    الموجودة و كذا الجوانب المؤسساتية و التنظيمية،
  • تحديد أهداف التنمية القطاعية على المدى البعيد، أخذا في الحسبان الحالة في قطاع الماء و كذا توجيهات تهيئة الإقليم و حماية
    البيئة و المخططات التوجيهية القطاعية الأخرى،
  • تحديد المشاريع و البرامج المهيكلة على أساس التعرف عليها بالمخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية و كذا مشاريع تحويل الماء
    بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية،
  • تحديد المشاريع و البرامج المهيكلة ذات الطابع الوطني التي تهدف إلى ضمان التسيير الدائم للموارد المائية و هياكل الري،
  • التوزيع الزمني لمجمل المشاريع و البرامج المهيكلة و كذا الإطار المالي المعد على أساس تقدير تكاليف الإستثمارات في مختلف المخططات
    التوجيهية للموارد المائية،
  • توزيع مختلف المشاريع و البرامج المهيكلة على مستوى الولايات.

المادة 8 :
تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء لمدة عشرين (20 ) سنة.

المادة 9 :
يولفق على المخطط الوطني للماء بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة 10 :
تنفذ الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء من خلال مخططات و برامج التنمية القطاعية على المديين المتوسط و القصير،
التي تعد طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تنظم تخطيط و تمويل الإستثمارات العمومية.

المادة 11 :
تقيم الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء كل خمس (5) سنوات.
يتمثل هذا التقييم فيما يأتي:

  • إعداد حالة شاملة لتنفيذ مشاريع و برامج التنمية القطاعية،
  • تحيين معطيات الموارد المائية التي يتم رصدها و استعمالها،
  • القيام بتشخيص التنمية القطاعية على المستويين المؤسساتي و التنظيمي.

يكون تقييم المخطط الوطني للماء موضوع عرض أمام الحكومة.

المادة 12 :

يخضع المخطط الوطني للماء إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه. كما يمكن أن يحين في حالة تغير
العوامل الطبيعية التي تؤثر على الموارد المائية او تغيرات هيكلية تؤثر على معايير تخطيط التنمية القطاعية على المدى البعيد.